اولین یادداشت سال برایم مهم بود. نمیخواستم هر چه پیش آید خوش آید بشود. برای همین دنبال موضوع خوبی میگشتم که بر حسب اتفاق در پی سوال یکی از خوانندگان بلاگم در خصوص بیماری هلندی دیدم موضوع جالبی است و رفتم منابعی را مطالعه کردم که نتیجه آنرا در زیر برایتان مینویسم:
افزایش هزینه های جاری و کسری بودجه ای که دولت هر سال با آن مواجه است باعث شده است که دولت با بروز کمبود منابع به برداشت از حساب ذخیره ارزی روی آورد.
به هر حال اتکاء به درآمدهای نفتی برای اقتصاد کشور راهکار نیست. چرا که بی ثباتی و نوسان شدید درآمدهای نفتی تهدیدی برای ثبات اقتصادی ایران است و تجربه دو دهه گذشته نشان داده است کاهش درآمدهای نفتی تا چه اندازه میتواند مخاطره آمیز باشد.
یکی از مخاطراتی که از آن یاد میشود گرفتار شدن اقتصاد ایران به بیماری هلندی است.
در واقع با ارزان شدن قیمت نفت موجودی حساب ذخیره ارزی نیز به صفر خواهد رسید و آن گاه دیگر امکان تعدیل نوسان درآمدهای نفتی وجود نخواهد داشت. کارشناسان معتقدند که نباید درآمدهای آتی خود را بر پایه قیمتهای متغیر بازارهای جهانی محاسبه کنند و همواره باید درصد قابل قبولی خطا را در پیش بینی های آتی قیمتها لحاظ کنند.
در شرایطی که درآمدهای نفتی کشورهای صادر کننده نفت با شوک مثبت رو به رو میشود هزینه کردن کامل آن در یکسال در میان مدت آثار معکوسی از خود به جای میگذارد و در قالب بیماری هلندی به فعال سازی مکانیسمهای معیوب اقتصاد منجر میشود.
این بیماری که اولین بار در دهه 1960 در هلند دیده شده حالتی از عملکرد ناصحیح اقتصادی است که در آن کشف و استخراج منابع طبیعی از توان صنعت میکاهد. در نتیجه ارزش پول ملی بالا میرود، قدرت کالاهایتولیدی تقلیل و واردات افزایش میابد و صادرات محصولات غیر منابع افت میکند.
اولین شواهد ورود بیماری هلندی به اقتصاد ایران به سال 1353 شمسی بر میگردد. در این سال تحت تاثیر چهار برابر شدن قیمت نفت بودجه عمومی کشور به دو برابر افزایش یافت و دولت پهلوی در آن زمان با طرح شعار آموزش رایگان و کاهش قیمت کالاهای اساسی انتظارات عمومی را افزایش داد اما به دلیل رشد واردات و کاهش سطح تولیدات داخلی همزمان با کاهش 14 درصدی درآمدهای نفتیدر فاصله سالهای 1355 تا 1357 دوره ای از رکود اقتصادی آغاز شد و به دلیل افزایش نقدینگی نرخ تورم سالانه کشور تا سال 1357 به طور متوسط به 35 درصد رسید. این در حالی بود که دولت در آن زمان خود را متعهد به صرف هزینه های هنگفت عمومی کرده بود و کاهش درآمدهای نفتی به دلیل کاهش قیمت نفت سبب کاهش توانایی عملی دولت در پاسخ به مطالبات عمومی شد.
تحلیلگران مسائل اقتصاد سیاسی بر این باورند که رشد بیش از حد مصارف ارزی دولت از محل فروش نفت بار دیگر شرایط را برای گسترش بیماری هلندی در اقتصاد ایران فراهم خواهد کرد. آنهخا معتقدند با توجه به اینکه نرخ تورم در سال آینده 13 درصد پیش بینی شده است و بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول نرخ تورم جهانی در سال جاری میلادی 3 درصد است بنابر این در سال 85 کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی 10 درصد گرانتر خواهد شد و در مقابل کالاهای خارجی برای مصرف کننده ایرانی بیش از 10 درصد ارزانتر میشود.
بنابر این این روند منجر به کاهش صادرات نفتی ، افزایش واردات و دامن زدن به رکود صنایع داخلی و کاهش سطح اشتغال خواهد شد. هرچند رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرده است که با بکار گیری ابزاری چون فروش اوراق مشارکت از شوک تورمی تزریق درآمدهای نفتی پیش بینی شده در لایحه بودجه 85 به اقتصاد ایران جلوگیری خواهد شد.
منخودم فکر میکنم ثبت نام موبایل هم نقش عمده ای بازی خواهد کرد گرچه ظهور شرکتهای لیزینگ خود با این برنامه اقتصادی منافات دارد و موجب بالا نگه داشتن نقدینگی خواهد شد در حالیکه ثبت نام پیش خرید خودرو یا ساختمان هم قبلا کمک بزرگی به این مسئله بوده است.
امیدوارم سال 85 آغاز رونق اقتصادی کشورمان باشد. بخصوص که در ابتدای آن بحث مذاکرات با آمریکا نیز مطرح شده است ولی بعید میدانم که حتی اگر از نظر سیاسی هم خوب پیش برویم با این اوضاع بد بروکراسی و دولتی بودن اقتصادمان و وضع اسف بار مدیریت بنگاهها حرکت اقتصاد کشور تسریع شود
یکی از مخاطراتی که از آن یاد میشود گرفتار شدن اقتصاد ایران به بیماری هلندی است.
در واقع با ارزان شدن قیمت نفت موجودی حساب ذخیره ارزی نیز به صفر خواهد رسید و آن گاه دیگر امکان تعدیل نوسان درآمدهای نفتی وجود نخواهد داشت. کارشناسان معتقدند که نباید درآمدهای آتی خود را بر پایه قیمتهای متغیر بازارهای جهانی محاسبه کنند و همواره باید درصد قابل قبولی خطا را در پیش بینی های آتی قیمتها لحاظ کنند.
در شرایطی که درآمدهای نفتی کشورهای صادر کننده نفت با شوک مثبت رو به رو میشود هزینه کردن کامل آن در یکسال در میان مدت آثار معکوسی از خود به جای میگذارد و در قالب بیماری هلندی به فعال سازی مکانیسمهای معیوب اقتصاد منجر میشود.
این بیماری که اولین بار در دهه 1960 در هلند دیده شده حالتی از عملکرد ناصحیح اقتصادی است که در آن کشف و استخراج منابع طبیعی از توان صنعت میکاهد. در نتیجه ارزش پول ملی بالا میرود، قدرت کالاهایتولیدی تقلیل و واردات افزایش میابد و صادرات محصولات غیر منابع افت میکند.
اولین شواهد ورود بیماری هلندی به اقتصاد ایران به سال 1353 شمسی بر میگردد. در این سال تحت تاثیر چهار برابر شدن قیمت نفت بودجه عمومی کشور به دو برابر افزایش یافت و دولت پهلوی در آن زمان با طرح شعار آموزش رایگان و کاهش قیمت کالاهای اساسی انتظارات عمومی را افزایش داد اما به دلیل رشد واردات و کاهش سطح تولیدات داخلی همزمان با کاهش 14 درصدی درآمدهای نفتیدر فاصله سالهای 1355 تا 1357 دوره ای از رکود اقتصادی آغاز شد و به دلیل افزایش نقدینگی نرخ تورم سالانه کشور تا سال 1357 به طور متوسط به 35 درصد رسید. این در حالی بود که دولت در آن زمان خود را متعهد به صرف هزینه های هنگفت عمومی کرده بود و کاهش درآمدهای نفتی به دلیل کاهش قیمت نفت سبب کاهش توانایی عملی دولت در پاسخ به مطالبات عمومی شد.
تحلیلگران مسائل اقتصاد سیاسی بر این باورند که رشد بیش از حد مصارف ارزی دولت از محل فروش نفت بار دیگر شرایط را برای گسترش بیماری هلندی در اقتصاد ایران فراهم خواهد کرد. آنهخا معتقدند با توجه به اینکه نرخ تورم در سال آینده 13 درصد پیش بینی شده است و بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول نرخ تورم جهانی در سال جاری میلادی 3 درصد است بنابر این در سال 85 کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی 10 درصد گرانتر خواهد شد و در مقابل کالاهای خارجی برای مصرف کننده ایرانی بیش از 10 درصد ارزانتر میشود.
بنابر این این روند منجر به کاهش صادرات نفتی ، افزایش واردات و دامن زدن به رکود صنایع داخلی و کاهش سطح اشتغال خواهد شد. هرچند رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرده است که با بکار گیری ابزاری چون فروش اوراق مشارکت از شوک تورمی تزریق درآمدهای نفتی پیش بینی شده در لایحه بودجه 85 به اقتصاد ایران جلوگیری خواهد شد.
منخودم فکر میکنم ثبت نام موبایل هم نقش عمده ای بازی خواهد کرد گرچه ظهور شرکتهای لیزینگ خود با این برنامه اقتصادی منافات دارد و موجب بالا نگه داشتن نقدینگی خواهد شد در حالیکه ثبت نام پیش خرید خودرو یا ساختمان هم قبلا کمک بزرگی به این مسئله بوده است.
امیدوارم سال 85 آغاز رونق اقتصادی کشورمان باشد. بخصوص که در ابتدای آن بحث مذاکرات با آمریکا نیز مطرح شده است ولی بعید میدانم که حتی اگر از نظر سیاسی هم خوب پیش برویم با این اوضاع بد بروکراسی و دولتی بودن اقتصادمان و وضع اسف بار مدیریت بنگاهها حرکت اقتصاد کشور تسریع شود
در ادامه این پست را هم بخوانید